العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو
عزيزى الزائر
نرجو من سيادتك اذا كان لديك موضوع اومقترح لتطوير مجالات العمل فى الهيئة القوميةلسكك حديد مصر اومترو الانفاق نرجو الاتصال بنا أو ابلاغنا فى القسم المخصص للمنتدى أو الاتصال على الموبايل الاتى:-
0125040673

العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو

 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 محاسبـــــــــــــــــة البتــــــــــــــرول

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
avatar

المساهمات : 3578
تاريخ التسجيل : 11/11/2010

مُساهمةموضوع: محاسبـــــــــــــــــة البتــــــــــــــرول    الخميس أبريل 28, 2011 3:37 pm

Posted: 26 Apr 2011 12:46 AM PDT
إن طبيعة صناعة النفط تخلق مشاكل محاسبية تجعل معالجتها مختلفة عن المعالجة المحاسبية لأي مشروع أخر فعامل عدم التأكد تتميز به هذه الصناعة دون غيرها ، كذلك هناك اعتبارات الضرائب وما تتطلبه قوانينها وتعليماتها وما لذلك من أثر على حسابات شركة النفط المعنية وثمة عامل أخر هو كبر حجم هذه الشركات وتعقيد عملياتها مما يجعل الكثير منها يتبع النظم المحاسبية التي تسودها فلسفة العملية والسهولة .


وفيما يلي سرد موجز عن النظام المحاسبي لشركات النفط يمثل التدوينة الأولى كمقدمة في هذا النوع من أنواع المحاسبة وبإذن الله تعالى في مدونة المحاسب الأول وكما عودت الجميع سأقوم بالكتابة عن نفس الموضوع بخطوات تدريجية وبالتالي فهذه ليست التدوينة الوحيدة بالخصوص حتى يتم الإلمام بكافة جوانب هذا النوع من المحاسبة .

النظام المحاسبي لشركات النفط

يتكون النظام المحاسبي بصفة عامة من كل السجلات التي تستخدم في تسجيل وتلخيص العمليات الخاصة بالمشروع بكافة أنواعه بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة العمليات المسجلة مع وجود تعليمات واضحة عن كيفية الأداء ، لذلك نجد أن لكل مشروع نظامه المحاسبي الخاص الذي يختلف باختلاف طبيعة عمله ( صناعي أو زراعي أو تجاري ...إلخ ) وحجم نشاطه متعدد العمليات أو قليلها وشكله القانوني من ملكية فردية أو شركة أشخاص إلى شركة أموال ، ومهما يكن من أمر اختلاف النظم المحاسبية إلا أن أي نظام محاسبي جيد يجب أن يحقق الأهداف التالية :

1- أن يخلق معلومات وبيانات مفيدة من حيث نوعها وطريقة اعدادها وتكوينها وعرضها كأن يميز بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية ويسهل عملية مقابلة التكاليف بالإيرادات .

2- أن يزود الإدارة بسجلات كاملة منتظمة بأقل التكاليف ويسهل عملية التحليل ومقارنة مجمل التكاليف مع مجمل الإيرادات التي تخص مراكز التكاليف المختلفة .

3- أن يشمل وسائل للضبط والرقابة بحيث يمكن الاعتماد على المعلومات والبيانات التي يخلقها والإطمئنان إليها من أجل تزويد الادارة بالمعلومات اللازمة لتحديد المسؤولية والرقابة على الانتاج من جهة وممتلكات المشروع من جهة أخرى .

4- أن يكون قادراً على مقابلة احتياجات المشروع وظروفه المالية ومدى اتساع اعماله وزيادة حجم استثماراته مع سهولة استيعاب النظام نفسه وفهمه حتى يتسنى للقائمين على تنفيذه سرعة الإلمام به .

ويتكون النظام المحاسبي من العناصر الأساسية التالية : المستندات ونظم أو نظريات القيد ، والدفاتر والسجلات ، ونظم الضبط والرقابة ، وتختلف هذه العناصر باختلاف النظم المحاسبية المطبقة في شركات البترول نظراً لاختلاف أحجام هذه الشركات وطبيعة العمليات التي تقوم بها فمنها الشركات التي تقوم بجميع نشاطات هذه الصناعة من الاستخراج الى التكرير والنقل والتسويق ومنها ما يقوم باستخراجه فقط ومنها ما يقوم بتوزيعه فقط ....إلخ ، كذاك فإن استغلال البترول قد تقوم به هيئات مختلفة من الأفراد ( ملكيات فردية ) الى شركات التضامن ( شركات اشخاص ) الى شركات المساهمة ( شركات أموال ) أو حتى مؤسسات حكومية في بعض البلاد .
ومن هنا تأتي صعوبة وصف نظام موحد للمحاسبة في شركات انتاج البترول فالتوحيد في السياسات المحاسبية والنظم ليس من صفات صناعة انتاج البترول ولكن هذه الحقيقة لا تمنع وجود فروص ومبادئ وسياسات محاسبية متعارف عليها في هذا المجال وهو ما سأتطرق إليه مع بيان اختلاف محاسبة البترول عن باقي أنواع المحاسبة الأخرى .

الوحدة المحاسبية في محاسبة النفط

جرت العادة على اعتبار منطقة عقد الامتياز وحدة محاسبية تحمل بما يخصها من المصروفات وينسب اليها ما تنتجه من ايرادات وهكذا نجد معظم شركات النفط تمسك ضمن حساباتها في دفتر الأستاذ العام حساباً للعقود غير المطورة أو غير المعدة وأخر للعقود المنتجة وعند تعدد العقود التي تملكها الشركة فإن الأمر قد يقضي امساك دفتر استاذ مساعد للعقود غير المعدة وأخر للعقود المنتجة بجانب الحسابين الاجماليين .

ويعتبر كل عقد كأصل من أصول الشركة بحيث يحمل بكل النفقات التي تعتبر من تكلفة ذلك الأصل مثل المصروفات التي أنفقت في سبيل الحصول عليه أو على عمليات الاستكشاف بمنطقة العقد والتي تمت رسملتها أي عولجت كجزء من تكلفة العقد ويشمل ح العقود غير المعدة هذا تكلفة المناطق التي لم تصبح منتجة بعد .

أما ح العقود المنتجة فتنتقل إليه تكلفة كل العقود التي كانت تحت الاعداد وأصبحت منتجة كما يحمل بالمصروفات الراسمالية الأخرى التي تنفق على هذه العقود لإعدادها للنتاج وتمسك اغلب الشركات كما سبق التوضيح دفتر استاذ مساعد للعقود غير المعدة لاختصار الوقت وتسهيل عملية تحويل الحساب لأن هذا الدفتر يكون ذا أوراق سائبة بحيث يظهر حساب كل عقد في ورقة منفصلة عن الأوراق الأخرى وهكذا عندما يكتشف النفط تتم عملية النقل محاسبياً وفعلياً لأوراق العقد المعني من العقود غير المعدة إلى المعقود المنتجة .

أما الحساب الثالث في هذا الصدد فهو الحساب المعلق أو المؤقت حيث أن من اهم خصائص محاسبة النفط أن الشركات تنفق مصاريف مختلفة يصعب تحميلها الى الحسابات التي تخصها وقت انفاقها ولا يمكن تخصيصها أو نسبتها الى حساب معين على اساس سليم الا بعد مدة ولذلك تظهر هذه المصروفات في حسابات مؤقتة معلقة حتى يمكن تخصيصها وتحميلها الى الحسابات الخاصة بها ومن أمثلة هذه الحسابات ح عقود امتياز معلق أو ح منطقة عقد امتياز معينة .


أسباب اختلاف محاسبة النقط عن أنواع المحاسبة الأخرى

تختلف محاسبة النفط عن أنواع المحاسبة الأخرى نظراً للأمور الجوهرية التالية :

1- وجود عامل عدم التاكد فبينما نجد بقية الصناعات وأنواع النشاط الاقتصادي المختلفة تستطيع التنبؤ بكثير من الدقة لنتائج عملياتها المختلفة ، نجد شركات صناعة النفط لا يمكنها مثل هذا التنبؤ بالرغم من تقدم العلوم الجيولوجية والجيوفيزيقية فقد دلت الاحصاءات على أن 95 % من المناطق النائية التي تؤجرها الشركات النفطية في الولايات المتحدة تظهر على أنها غير منتجة أو منتجة ولكن بشكل غير تجاري ومن هنا نرى ميل الغالبية العظمى من الشركات العاملة في هذا الميدان الى اعتبار مصاريف الحفر والاستكشاف والإعداد إيرادية على عكس ما يقد يتم في معالجة المصاريف في انواع النشاطات الأخرى حيث يتم رسملتها أو توزيعها إلى إيرادية ورأسمالية تبعاً لمقاييس متنوعة أهمها حجم المصروف وطبيعته ودوريته والسياسة المالية المتبعة في المشروع وسبق التطرق الى هذا الموضوع في تدوينة النفقات الإيرادية والنفقات الرأسمالية Capital & Revenue Expenditure

2- اعتبارات الضرائب وما تتطلبه قوانينها وتعليماتها وما لذلك من اثر على الحسابات المالية للشركات في هذا المجال ومن هنا نجد أن شركات النفط تحتفظ في أغلب الأحيان بنسختين من السجلات واحدة للشركة نفسها وأخرى لأغراض الضريبة وهذا ما يمكن أن نسميه التهرب الضريبي حيث تعالج المصروفات الأولية ( الاستكشاف والحفر ) كرأسمالية للأغراض المالية وإيرادية لأغراض الضريبة ، كما يحسب النفاذ منسوباً الى التكلفة للأغراض المالية وعلى اساس نسبة معينة من اجمالي أو صافي الربح لأغراض الضريبة .

3- كبر حجم الشركات وتعقيد عملياتها مما يحدو هذه الشركات الى اتباع فلسفة السهولة والعملية فحيثما وجد تضارب بين العملية والصحة النظرية يوجد ميل كبير الى اتباع النظام الذي يعطي الاجابة السريعة ويقلل من التعقيدات والتحاليل .

4- ضرورة تعديل انتاج شركات النفط بين الحين والأخر لتتماشى مع قوانين الدولة التي تعمل بها مع عدم تمكن هذه الشركات في أغلب الأحيان من تحديد سعر بيع الوحدة بل يخضع ذلك للسعر المعلن من قبل منظمات متخصصة كالأوبك مثلاً .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://sekahaded.ahlamoontada.com
 
محاسبـــــــــــــــــة البتــــــــــــــرول
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاملين بالسكك الحديدية و المتـــــــرو :: سكك حديد مصر :: قسم المحاسبة-
انتقل الى: